أعلن وزير العدل السنغالي عثمان جانج في مقابلة مع وكالة الأنباء السنغالية على أن الخطوة التالية من نشر تقارير ديوان المحاسبة هي إيجاد ملاحقات قضائية ضد المتهمين باختلاس الأموال العامة .
وقال جانج في حديثه مع APS “ستتخذ الإجراءات القانونية دون ضعف وبموضوعية تامة بشأن الإخفاقات والاتهامات التي أشارت إليها ديوان المحاسبة وهيئات المراقبة الأخرى”.
وكانت تقارير أحدها لديوان المحاسبة ، أشارت إلى سوء تسيير عدد من الوزراء والمسؤولين في عهد الرئيس السابق للبلاد ماكي سال.
و تأتي هذه المقابلة مع المدعي العام السابق وحافظ الأختام الحالي في ظل استعداد الحكومة إطلاق حوار وطني حول القضاء في يوم الثلاثاء 28 مايو 2024 برئاسة فخامة رئيس الجمهورية بشير جوماي جاخار فاي وبحضور القضاة والعاملين في هذا القطاع.
وفي وقت سابق ، أطلقت الحكومة منصة إعلامية على شكل تطبيق لاستيعاب أفكار وآراء المواطنين على القضاء و التطلعات المستقبلية لبناء دولة عادلة تحت شعار “JUB JUBËL JUBANTI” .
ومن المقرر ، أن يتم في ختام هذا الحوار عقد المجلس الأعلى للقضاء لإيجاد تشكيلات جديدة في نظام العدالة .
